ابرتورم یا Hyperinflation، نوعی از رشد قیمت‌ها در بازار است که قابل کنترل نیست و به سرعت ارزش پول ملی را هدف قرار می‌دهد. با این حال، طبق مدل‌های اقتصادی مرسوم، اقتصاددانان رشد تورم ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی در یک ماه را نیز ابرتورم نمی‌دانند. بر اساس این تعاریف، مسائلی که بعضا درباره بروز ابرتورم در اقتصاد ایران اعلام می‌شود، مردود است و اساسا اقتصاد ایران در شرایط ابرتورمی قرار ندارد و آنچه که وجود دارد، نرخ تورم بالا است که در دوره جدید مدیریتی بانک مرکزی، تدابیر موثری برای مقابله با تورم و کاهش انتظارات تورمی اندیشیده شده است. بانک مرکزی از طریق اجرای سیاست تثبیت اقتصادی، اعمال کنترل‌های نقدینگی، جلوگیری از بروز نوسانات شدید نرخ ارز، تقویت فعالیت مرکز مبادله ارز و طلا و ... به دنبال کاهش تدریجی اثر منفی جریانات اقتصادی بر تورم است. به بیان دیگر، بانک مرکزی هدف کنترل نرخ تورم از طریق اجرای سیاست‌های تثبیت اقتصادی و اعمال کنترل‌های دقیق و هدفمند را برنامه‌ریزی کرده و این کاهش نرخ نیز از خردادماه امسال آغاز شده و طبق پیش‌بینی رییس کل بانک مرکزی، در ماه‌های پیش رو هم ادامه خواهد داشت. در دوره جدید مدیریتی بانک مرکزی، سیاست‌گذاری‌های صورت گرفته، توانسته است بر عملکرد درست بخش‌های با اثرگذاری بالا بر اقتصاد ایران، تاثیر مثبت داشته باشد. کنترل بازار ارز و توقف چرخه سوداگری در این بازار، فعال سازی مرکز مبادله ایران و حذف نرخ گذاری‌های کاذب در کنار اقدامات صورت گرفته به منظور کنترل نقدینگی و رسیدن سرعت رشد نقدینگی به کمترین میزان ۲.۵ سال اخیر، از جمله نتایج سیاست‌های جدید بانک مرکزی است. در بزرگی اثر نقدینگی و بازار ارز بر اقتصاد ایران، همین بس که بدانیم در صورت بروز تکانه‌ها در این بخش‌ها، کل اقتصاد ایران دچار تزلزل، چالش و آشفتگی خواهد شد، بنابراین کنترل بازار ارز و کاهش سرعت رشد نقدینگی از طریق اعمال کنترل‌های ترازنامه‌ای بر بانک‌ها، دو دستاورد مهم سیاست‌گذار پولی است که باید در کارنامه مدیریتی فرزین و تیم اجرایی وی در بانک مرکزی نوشته شود. در هفته‌نامه تازه‌های اقتصاد، تلاش کردیم تا با برگزاری یک میزگرد با حضور دکتر حمیدرضا فولادگر، نماینده ۴ دوره مجلس شورای اسلامی و عضو شورای عالی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و همچنین دکتر معصومه آقاپور علیشاهی، اقتصاددان و نماینده سابق مجلس، اقدامات اخیر دولت سیزدهم و بانک مرکزی در بهبود شاخص‌های اقتصادی کشور را بررسی کنیم.
بسیاری از اقتصاددانان شرایط اقتصاد ایران را متفاوت از اقتصاد کشورهایی که دچار ابرتورم شده‌اند می‌دانند و معتقدند که بنیه اقتصاد ایران اجازه بروز شرایط ابرتورمی را نمی‌دهد. مشخصا تفاوت اقتصاد ایران با اقتصاد کشورهایی که دچار ابرتورم شده‌اند در چیست؟
فولادگر: نقدینگی مهم‌ترین عامل افزایش تورم در کشور به حساب می‌آید که با اثرات بلندمدتی همراه است. بر همین اساس، در کوتاه‌مدت برای حل ریشه‌های تورمی می‌توان کشش تقاضا، عرضه و کنترل هزینه‌های تمام‌شده را مورد توجه قرارداد. انتظارات تورمی نیز در رابطه با مقوله تورم از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است که در بسیاری از مواقع به نرخ ارز غیررسمی گره می‌خورد. گروهی در این باره معتقدند اساساً ارز و نرخ غیررسمی همان‌طور که می‌تواند عامل تورم باشد، به دلیل تفاوت نرخ تورم رسمی کشور مبدا و مقصد طرف تجاری، معلول آن هم محسوب می‌شود. بر اساس این دیدگاه، تورم عامل افزایش نرخ غیررسمی ارز است که همین نرخ غیررسمی ارز انتظارات تورمی را خصوصاً در کوتاه‌مدت ایجاد می‌کند. از دیگر عوامل مؤثر بر تورم، رشد نقدینگی درون‌زا است که معلول ناترازی به حساب می‌آید. رشد نقدینگی در بلندمدت عمدتاً مازاد بر رشد تولید بوده و به همین دلیل از عوامل مؤثر بر تورم محسوب می‌شود که هزینه‌اش بر دوش دولت قرار دارد، زیرا به عنوان منبع تأمین‌کننده این هزینه‌ها باید اقدامات لازم را انجام دهد. بنابراین با توجه به این توضیحات، کنار گذاشتن کامل نقدینگی به عنوان یکی از عوامل تاثیرگذار بر تورم کار اشتباهی است، زیرا در این صورت از پول پاشی حمایت به عمل خواهد آمد. تسهیلات بانکی یا باید برای حمایت تولید به کار گرفته شود و یا در بالا رفتن سطح اشتغال‌زایی و ساخت و ساز مسکن، در غیر اینصورت نتیجه تسهیلات تکلیفی برای دولت هزینه‌زا خواهد بود. البته در رابطه با انتظارات تورمی باید این نکته را هم مورد اشاره قرار داد که بخشی از آن به نرخ ارز رسمی و غیررسمی بر می‌گردد و بخش دیگر هم مرتبط با مسائل سیاست داخلی - خارجی است. ثبات در این زمینه تأثیرات مثبت و منفی بر نرخ ارز و میزان تورم می‌گذارد. در این رابطه می‌توان به کاهش قابل توجه نرخ تورم ماهیانه و یا تثبیت نسبی نرخ ارز در خردادماه نیز اشاره داشت. با وجود تمام این توضیحات، اما باید این نکته را مورد توجه قرار داد که ابرتورمی مانند کشورهای آمریکای لاتین گریبان اقتصاد ایران را نخواهد گرفت، زیرا منابع درآمدی کشور محدود به نفت نیست. زمانی ۷۰ درصد بودجه با نفت بسته می‌شد، اما امروز این مبلغ به کمتر از یک سوم تقلیل پیدا کرده است. علاوه بر این، درآمدهای مالیاتی اضافه شده و از اقلیم‌های متفاوتی برای درآمدزایی برخوردار هستیم. کشور ما هم دارای مرز آبی چند هزار کیلومتری است و هم غیر از نفت، معادنی ارزشمند دارد. به این معنا، زمینه‌های سرمایه‌گذاری متنوعی موجود است و چنانچه فرضاً محدودیتی در رابطه با نفت به وجود آید، می‌توان به سراغ معادن یا دریا و یا گردشگری رفت و از همه مهم‌تر، موقعیت سوق‌الجیشی و استراتژیک ایران در منطقه غرب آسیا و خاورمیانه، بسیار اساسی و تعیین‌کننده به حساب می‌آید. ابرتورم وقتی به وجود می‌آید که ناترازی‌ها به شدت افزایش پیدا کند و حجم پایه پولی قابل کنترل نباشد. از طرف دیگر مدام برای جبران معیشت مردم با افزایش هزینه روبرو شویم و در نتیجه آن پرداخت‌ها رشد پیدا کند. در این شرایط مسابقه بین پرداخت‌ها و تورم تمام‌شدنی نخواهد بود و نرخ تورم به شدت افزایش پیدا می‌کند و بحث افزایش تدریجی ماهیانه و سالیانه دیگر مطرح نیست، یک مرتبه به سمت تورم‌هایی که در مقطعی مثلاً در ونزوئلا یا برزیل و آرژانتین وجود داشت، خواهد رفت. اما در ایران با توجه به منابع درآمدی متنوع، این امکان وجود دارد که بتوان با متنوع‌سازی درآمدهای دولت و یا فراهم‌ساختن امکان سرمایه‌گذاری بیشتر برای مردم، این شرایط را مهار کرد.
آقاپور علیشاهی: یکی از علت‌های اساسی به وجود آمدن تورم در۱۰ ساله گذشته، افت و خیز رشد اقتصادی کشور بود، که می‌تواند عوامل بسیار متعددی داشته باشد. متاسفانه بررسی آمارهای بین سال‌های ۱۳۹۰ تا سال ۱۴۰۰، نشان می‌دهد که میانگین رشد اقتصادی در این دوره نزدیک به صفر بوده که عوامل متفاوتی مانند تحریم، مسائل سیاسی در کشور، زیان‌های انباشته، ناترازی‌ها، افزایش حجم نقدینگی و... بر آن تأثیر گذاشته است. البته باید در نظر داشت، رشد نقدینگی زمانی که همراه و همسو با رشد اقتصادی باشد، خیلی هم خوب است، اما در صورتی که نقدینگی در مسیر خود قرار نگیرد، خرابی‌ها و نقصان‌هایی را در اقتصاد کشور به بار می‌آورد. در دو دهه گذشته اقتصاد ایران بانک محور بوده و این مسئله باعث شده تا میزان انتظارات افزایش و چسبندگی اقتصاد به سیستم بانکی کشور هم زیاد شود. فراموش نکنیم در کنار همه این مسائل، بیماری کرونا، موضوع کم‌اهمیتی برای جهان و ایران نبود، زیرا باعث ایجاد یک ایستایی در اقتصاد کشورها شد. پایان آن هم با تبعاتی همراه شد، زیرا افزایش حجم نقدینگی در آن مقطع هدایت‌شده نبود و صرفاً برای یک مدیریت بحران به کار رفت. یکی دیگر از موارد، سیاست‌های ارزی است. سیاست‌های ارزی خواه یا ناخواه با چالش‌هایی در گذشته همراه بوده و شرایط خاصی را ایجاد کرد. تصمیم‌های یک شبه شرایط التهاب‌آوری به وجود آورد، اما سؤال اصلی این است که ابرتورم چیست؟ هرگاه تورم بیش از ۱۰۰ درصد در کوتاه‌مدت اتفاق بیفتد، وارد فضای ابرتورم خواهیم شد. در مدتی که با بحران‌های متفاوت سروکار داشته باشیم، متأسفانه ریسک‌های بزرگی به ما تحمیل می‌شود و این نوع از ریسک‌ها بازدهی اقتصادی کشور را پایین می‌آورد. به جرات می‌گویم که ایران با ابرتورم فاصله دارد، زیرا علت اصلی ابتلا برخی کشورها به ابرتورم‌های شدید، وام‌داری و بدهی به سازمان‌های اغلب بین‌المللی و سایر کشورها است و در همین رابطه می‌توان مطرح کرد که یکی از مدیریت‌های خوب در۴۰ ساله بعد از انقلاب، به حداقل رساندن بدهی‌های خارجی بود. رتبه بدهی خارجی ایران در شرایط فعلی در ۱۹۷ کشوری که در جهان وجود دارد، زیر ۱۰ است و همین عامل باعث می‌شود، از ابر تورم دور باشد. با این وجود، باید تلاش کرد تا منابع جاری کشور تغییر پیدا کند و از نفت محور بودن به سمت محصولات و مشتقات نفتی (پتروشیمی‌ها) حرکت کند، زیرا ارزآوری به همراه خواهد داشت. از سویی، صنایع غذایی ایران شرایط بسیار خوبی برای صادرات فراهم کرده، محصولات کشاورزی و دانش‌بنیان نیز با منابع درآمدی خود صاحب این توانایی هستند تا کشور را از نفت محور ماندن به سایر توانمندی ها هدایت کنند. از طرفی سازماندهی بخش مالیاتی کشور بسیار کمک‌کننده خواهد بود، اما در کنار تمام این موارد، باید چسبندگی اقتصاد کشور به بانک‌ها را به حداقل رساند و هدایت اقتصاد کشور را به سمت اوراق محوری کشاند.
در فاصله سال ۹۰ تا ۱۴۰۰ رشد اقتصادی تقریباً صفر یا نزدیک به صفر بود، به همین دلیل اتفاق خاصی در اقتصاد ایران به لحاظ رشد مثبت شاخص‌ها رخ نداد. گزارش‌های اخیر مراجع آماری حاکی از رشد اقتصادی مثبت است. وقتی رشد داشته باشیم انتظارات منفی اقتصادی هم فروکش خواهد کرد. اگر شرایط رشدهای مثبت فصول اخیر ادامه‌دار باشد، تا چه میزان می‌توان امیدوار بود که سیاست‌های ضدتورمی بانک مرکزی منجر به کنترل تورم و مهار انتظارات تورمی شود؟
فولادگر: رشد اقتصادی از اواخر سال ۹۹ به این طرف مثبت بوده و از سال ۹۰ تا ۱۴۰۰ سال‌هایی داشتیم که با وجود تشدید تحریم‌ها، به دلیل افزایش منابع نفتی، رشد با جهش همراه بوده است. حتی برای اولین‌بار بالای ۱۰ درصد هم قرار گرفت که نباید دور از نظر داشت. اما مسئله حائز اهمیت میانگین برنامه‌ریزی ۸ درصدی شدن رشد اقتصادی است که دستیابی به آن سرمایه‌گذاری بسیار عظیمی نیاز دارد. رشد ۸ درصدی اینگونه هدف‌گذاری شده که یک سوم آن از طریق رشد بهره‌وری به دست آید که اتفاقاً یکی از بهترین راهکارهای رشد غیرتورمی، محسوب می‌شود، زیرا به طور طبیعی وقتی از برنامه رشد برخوردار هستیم، آثار آن تورم را خنثی خواهد کرد. البته در کنار آن یک‌سری کارهای دیگر مانند به حداقل رساندن نوسانات ارزی، افزایش هزینه‌های سفته‌بازی و سوداگری نیز باید مورد توجه قرار گیرد و یا تقویت سیاست‌های پولی که از اهمیت فراوانی برخوردار است. بانک مرکزی هر اندازه بتواند این کارها را به درستی انجام دهد، در رشد اقتصادی تأثیرگذارتر خواهد بود. همچنین نظارت جدی بر توزیع نقدینگی و رفع ناترازی‌ها در بلندمدت هم باید مورد توجه قرار گیرد. اصطلاحی به نام لنگر اسمی وجود دارد که بر اساس آن ارز نقش اهرمی خواهد داشت. به این معنا، هراندازه ارز شناور مدیریت شود، شاهد شفافیت، اطلاع‌رسانی صحیح و جلوگیری از اظهارنظرهای غیرمسئولانه و غیرکارشناسانه خواهیم بود. اینجا می‌خواهم برگردم به سؤال اول، درست است که خطر ابر تورم را نداریم، اما چیزی تحت عنوان تورم مزمن وجود دارد که برای حال اقتصاد خوب نیست.
اگر بخواهیم به دو تغییر قابل توجه در حوزه ارزی کشور در دوره جدید اشاره کنیم یک مورد حذف ارز ناکارآمد ۴۲۰۰ تومانی و اصلاح روند تخصیص ارز به واردات کالاهای اساسی و دیگری حذف صف‌های خرید ارز و دلالی ارزی است. این دو اقدام مهم بانک مرکزی تا چه میزان در بازگشت سیاست‌های ارزی به ریل درست موثر بوده و در ادامه اثرات مثبت آن بر کاهش نرخ تورم چه خواهد بود؟
آقاپور علیشاهی: هرچقدر نرخ‌های جدیدی در بازار ارز شکل بگیرد که با نرخ‌های مدنظر بانک مرکزی فاصله داشته باشد، سوداگری شکل خواهد گرفت. حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی سیاست خوبی بود، اما برخی تکانه‌ها و چالش‌های بعد از آن نیز پیش آمد و بر این اقدام تاثیر خود را گذاشت، بنابراین باید از تمام امکانات برای فعال نشدن مجدد سوداگران در بازار ارز بهره برد. با این وجود، انجام نظارت مناسب در بازار ارز لازم است و بانک مرکزی باید با استفاده از ابزارهای در اختیار خود، در بازار ارز سیاست گذاری کند. در گذشته در حالی که مردم به سمت بازار سرمایه حرکت کرده بودند، سوداگری در بازار مسکن شکل گرفت.
کدام دسته عوامل باعث شد تا ارز ۴۲۰۰ تومانی نتواند اهداف خود را محقق کند؟ ایجاد مرکز مبادله ارز و طلا چقدر در ساماندهی نرخ ها تا به امروز موثر بوده است؟
فولادگر: تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به یک‌سری کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی و دارویی و... تصمیمی بود که گرفته شد، اما اینکه آیا با همین یک تصمیم مسائل اقتصادی باید حل می‌شد یا ای‌که یک سلسله اقداماتی همزمان با آن باید صورت می‌گرفت؟ بحث دیگری است. از جمله کارهایی که هر زمان با ارز۴۲۰۰ تومانی نیاز بود تا عملیاتی شود، اصلاح ساختار بودجه‌ای دولت، اصلاح ناترازی‌ها و راه‌های افزایش سرمایه‌گذاری‌ها بود. نباید با اقتصاد به شکل پروژه‌ای رفتار کرد، زیرا اقتصاد، فرایند به‌هم پیوسته‌ای است که باید یک سلسله کارها در آن انجام گیرد و اینگونه تاثیرش را در بخش‌های دیگر کاملاً مشخص کند.
کار خوبی که اخیراً انجام شد و باید برای مدیریت ارزی هم تقویت شود، راه‌اندازی مرکز مبادله ارزی بود. با این روش تفاوت نرخ غیررسمی ارز کم شد. علاوه بر این الزام صادرکننده‌ها به برگرداندن ارز خود نیز از تصمیمات درست بود، زیرا تفاوت بین قیمت رسمی و غیررسمی را روز به روز کاهش داد. باید در نظر داشت که اقتصاد کشور ما اقتصادی نیست که بتوان آن را با مدل‌های اقتصاد آزاد مدیریت کرد.
بعضی از مواردی که شما به عنوان دغدغه مطرح کردید در سیاست تثبیت دنبال می‌شود. کنترل نقدینگی و پیش‌بینی‌پذیر شدن اقتصاد از جمله این موارد است که بر آن تاکید شده است. هدف نهایی نیز کنترل تورم است. تا چه میزان اعمال کامل سیاست‌های تثبیت، منجر به کاهش تورم در اقتصاد ایران خواهد شد؟
آقاپور علیشاهی: سیاست‌های پولی و ارزی و از طرفی سیاست‌های مالی نیاز به یک برنامه کوتاه‌مدت و میان‌مدت دارد. در برنامه‌های کوتاه‌مدت باید به شدت با رکود تورمی مقابله کرد و این نکته را هم در نظر داشت که کاهش نرخ تورم، دلیلی بر رشد اقتصادی نیست. زیرا این احتمال وجود دارد که حجم بازارها در حال کوچک شدن باشد یا تثبیت نرخ ارزی باعث خروج سهمی از کشور شده یا اینکه ابهامی در سیاست‌گذاری به وجود بیاید، تمام این نکات بسیار مهم به شمار می‌رود و باید به آنها توجه شود. یکی از سیاست‌هایی که باید در نظر گرفته شود، تعریف الگوریتمی شفاف در بخش نظارت‌ها است. علاوه بر این، در برنامه میان‌مدت یکی از مواردی که باید حتماً سرلوحه کار قرار گیرد، تصحیح آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و حتی قوانین لازم برای رشد اقتصادی در مجلس شورای اسلامی است. قوانین برنامه‌ها، بودجه و هر چیزی که می‌تواند سرمشق کشور برای یک یا چند سال باشد، باید بر اساس ظرفیت‌های واقعی طراحی شود و ریسک‌پذیری را به حداقل برساند تا هم انتظارات شکل واقعی و معقول به خود بگیرد و هم بتواند با پتانسیل‌های موجود در کشور پیش برود. در صورتی که همه کمک کنند، تخصص و تعهد هم در کنار آن قرار گیرد، در پنج سال آینده رشد فواره‌ای را شاهد خواهیم بود.
از وظایف بانک مرکزی، کنترل تورم و حفظ ارزش پول است. برای دستیابی به این اهداف، بانک مرکزی سیاست تثبیت اقتصادی را برنامه‌ریزی کرده است. عملکرد سایر بخش‌ها و به ویژه دستگاه‌های مرتبط دولتی، تا چه میزان می‌تواند بر موفقیت و یا عدم موفقیت سیاست‌های بانک مرکزی تاثیرگذار باشد؟
فولادگر: باید توجه داشته باشیم تا زمانی که موتور محرک تورم فعال است و کار می‌کند، تورم تولید خواهد شد، بنابراین برای جلوگیری از این تولید مضر در اقتصاد ایران، چنانچه بانک مرکزی را به عنوان تعیین‌کننده سیاست‌های پولی قبول داریم، باید دستگاه‌های دیگر دولتی با آن هماهنگ عمل کنند. به طور نمونه طرحی در مجلس تحت عنوان طرح ساماندهی کارکنان دولت تصویب شده که در رابطه با آن معتقدم این شیوه از ساماندهی در پرداخت‌ها تبعیض‌آمیز خواهد بود. کار بانک مرکزی صرفاً در بحث ارز نیست، یک‌سری بازارهای مرتبط با آن در اقتصاد خُرد و اقتصاد کلان وجود دارد که تصمیم‌ها در آنها بر تلاش بانک مرکزی هم تاثیرگذار است. کارها باید با هم جلو برود تا نتیجه مورد نظر به دست آید و مهم‌تر از همه رشد سرمایه‌گذاری در کشور است، زیرا رشد اقتصادی سبب می‌شود تا اقتصادمان دچار فروپاشی نشود. برای این کار باید از موانع سرمایه‌گذاری عبور کنیم و طبق فرمایش مقام معظم رهبری، سرمایه‌گذار خارجی به سرمایه‌گذار داخلی نگاه می‌کند.
آقاپورعلیشاهی: اقتصاد هنر شفاف اندیشیدن است و این مسئله رکن اساسی به حساب می‌آید. یک‌زبان مشترک بین مسئولان و فعالین اقتصادی باید فراهم شود تا در کنار هم حرکت کنند و چرخ‌دنده‌های تخریب یکدیگر نشوند و رقابت بین اقتصاد دولتی و اقتصاد خصوصی اتفاق نیفتد. خوشبختانه تمام امکانات و شرایط در کشور موجود است، فقط نیاز به تخصص و تعهد برای طی این مسیر پرفراز و نشیب است تا بتوان آن را به راحتی اداره کرد. نقش بانک مرکزی و هماهنگی ارکان اقتصادی با سیاست‌های پولی و ارزی و همچنین سیاست‌های مالی، می‌تواند در این زمینه نقش بسزایی داشته باشد.
نظر شما